تستعد جمهورية مصر العربية لتفعيل التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الخاص بتحديد وتنظيم العمل بالتوقيت الصيفي. وبموجب هذا القانون، سيتم تقديم عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة كاملة عند منتصف ليل الخميس الموافق 24 أبريل، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا من يوم الجمعة 25 أبريل.
تأمل الحكومة المصرية في تحقيق عدة مكاسب اقتصادية من خلال تطبيق التوقيت الصيفي، وعلى رأسها ترشيد استهلاك الطاقة. وتشير التقديرات الحكومية الأولية إلى أن تطبيق هذا النظام قد يسهم في خفض إجمالي استهلاك الكهرباء بنسبة تقارب 1% خلال فترة تطبيقه. ووفقًا لدراسة أجريت في عام 2023، فإن هذا التوفير يعادل تقليل استهلاك الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء بنحو 0.5%، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تقليل فاتورة استيراد الوقود.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الحكومة تحسين مستويات الإنتاجية في بعض القطاعات الحيوية، مثل السياحة والخدمات، وذلك بفضل زيادة ساعات النهار المتاحة للعمل والأنشطة الاقتصادية المختلفة. ويشيرخبراء إلى أن هذا الأمر قد يسهم في زيادة الإيرادات بنسبة تتراوح بين 2% و3% خلال فصل الصيف.
على الرغم من الفوائد الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، إلا أن هناك بعض المخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة لتطبيق التوقيت الصيفي، والتي ينبغي أخذها في الاعتبار:
بدأت مصر العمل بالتوقيت الصيفي خلال فترة الحرب العالمية الثانية في عام 1940، ثم توقف العمل به ليعود بشكل منتظم في سبعينيات القرن الماضي. وتوقف العمل به مرة أخرى عقب ثورة 25 يناير 2011، ثم عاد في عام 2014 بهدف توفير استهلاك الطاقة، قبل أن يتم إيقافه مؤقتًا خلال شهر رمضان. وفي عام 2023، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بإعادة تطبيق التوقيت الصيفي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
يمثل تطبيق التوقيت الصيفي في مصر في عام 2025 فرصة سانحة لتحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية، ولكن ينبغي أن يسبقه تقييم دقيق للآثار السلبية المحتملة ووضع خطط للتعامل معها بفاعلية. ويتعين على الحكومة والمؤسسات والشركات والمواطنين التعاون والتكاتف من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الإجراء وتقليل آثاره السلبية إلى الحد الأدنى. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بمراجعة هذا القرار بشكل دوري لتقييم مدى نجاحه وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات عليه في المستقبل.
الفوائد العيوب
في نهاية المطاف، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح مصر في تحقيق التوازن بين الفوائد المرجوة والمخاطر المحتملة لتطبيق التوقيت الصيفي؟ وهل ستتمكن الحكومة من إقناع المواطنين بجدوى هذا الإجراء في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؟